به گزارش سلامت نیوز به نقل از اطلاعات، محدودیتهای اینترنتی در ایران با استناد به ملاحظات امنیتی ادامه دارد و در عین حال، اظهارات اخیر وزیر علوم درباره آسیب این وضعیت به «تابآوری اجتماعی دانشگاهیان» بار دیگر توجهها را به پیامدهای گسترده این سیاستها جلب کرده است. همزمان، گسترش دسترسیهای نابرابر و شکلگیری آنچه «اینترنت طبقاتی» خوانده میشود، به یکی از مناقشهبرانگیزترین موضوعات روز تبدیل شده؛ جایی که امنیت، شفافیت و عدالت در دسترسی، در برابر یکدیگر قرار گرفتهاند.
محدودیتهای اینترنتی در ایران، که در مقاطعی با استناد به شرایط امنیتی و تحولات منطقهای تشدید شده، اکنون از یک مسأله صرفاً فنی یا مقطعی عبور کرده و به موضوعی اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی تبدیل شده است. در این میان، ورود مقامات رسمی به این بحث، نشان میدهد که ابعاد این مسأله، فراتر از حوزه ارتباطات رفته است.
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در اظهاراتی که اخیراً منتشر شده، نسبت به پیامدهای قطعی یا محدودسازی اینترنت بینالملل هشدار داده و تأکید کرده است که این وضعیت میتواند به «تابآوری اجتماعی دانشگاهیان» آسیب بزند. این تعبیر، بهنوعی نشاندهنده نگرانی از تأثیرات بلندمدت محدودیت اینترنت بر بدنه علمی کشور است؛ بدنهای که بهطور مستقیم به جریان آزاد اطلاعات، دسترسی به منابع علمی و ارتباطات بینالمللی وابسته است.
تأکید وزیر علوم بر این موضوع، در امتداد نگرانیهایی است که پیشتر نیز از سوی استادان و پژوهشگران مطرح شده بود. از دید بسیاری از فعالان حوزه آموزش، اختلال در دسترسی به اینترنت، نهتنها روند آموزش را مختل میکند، بلکه میتواند به کاهش کیفیت پژوهش، انزوای علمی و حتی مهاجرت نخبگان منجر شود.
حفظ امنیت ملی
در همین چارچوب، دکتر محمدمهدی فرقانی، استاد ارتباطات، با نگاهی دوگانه به این مسأله مینگرد. او از یک سو، محدودیت اینترنت را در شرایط بحرانی و جنگی قابل درک میداند و معتقد است حکومتها در چنین شرایطی ناگزیر از اعمال برخی کنترلها برای حفظ امنیت ملی هستند. به گفته او، انتشار برخی دادهها در فضای مجازی میتواند به ضرر کشور تمام شود، بهویژه زمانی که افکار عمومی تحت تأثیر قرار میگیرد. فرقانی در عین حال هشدار میدهد که قطع یا محدودسازی گسترده اینترنت، پیامدهای اجتماعی جدی دارد. او معتقد است که وقتی مردم به اطلاعات دسترسی نداشته باشند، درک روشنی از وضعیت پیدا نمیکنند و این موضوع میتواند به واکنشهای نادرست یا سردرگمی اجتماعی منجر شود. به باور او، سیاستگذار باید میان امنیت و دسترسی به اطلاعات، تعادلی هوشمندانه برقرار کند.
او همچنین با صراحت با «اینترنت طبقاتی» مخالفت میکند و آن را مغایر با حق برابر شهروندان میداند. بهویژه در حوزه آموزش، به گفته فرقانی، دسترسی به اینترنت آزاد یک ضرورت حیاتی است و نمیتوان آن را به گروههای خاص محدود کرد. با این حال، او در شرایط فعلی، نوعی اولویتبندی موقت را قابل درک میداند؛ مشروط بر آنکه این وضعیت بهتدریج به سمت دسترسی عمومی حرکت کند.
تضعیف انسجام اجتماعی
در سوی دیگر، علیاکبر قاضیزاده، روزنامهنگار و تحلیلگر رسانه، اساساً با نگاه محدودسازی اطلاعات مخالف است و آن را در تضاد با اصول حکمرانی خوب میداند. او تأکید میکند که گردش آزاد اطلاعات، یکی از مهمترین مؤلفههای حکمرانی کارآمد است و نبود آن، میتواند زمینهساز فساد و سوءاستفاده شود.
بهگفته او، در شرایطی که مردم به اطلاعات دقیق دسترسی ندارند، توان تحلیل و تصمیمگیری خود را از دست میدهند و حتی در مواجهه با مسائل کلان، دچار ابهام میشوند. قاضیزاده همچنین به پیامدهای اقتصادی این وضعیت اشاره کرده و میگوید در ماههای اخیر، بسیاری از مشاغل وابسته به اینترنت، از آموزش و طراحی گرفته تا فروش خدمات، با آسیب جدی مواجه شدهاند.
او «اینترنت طبقاتی» را ادامه روندی میداند که جامعه را به دو دسته «خودی» و «ناخودی» تقسیم کرده است؛ روندی که به باور او، در بلندمدت به تضعیف انسجام اجتماعی میانجامد. از نگاه او، در شرایطی که کشور نیازمند همدلی و همکاری است، چنین سیاستهایی میتواند شکافهای اجتماعی را عمیقتر کند.
کالاییسازی یک حق عمومی
سید جواد میری، جامعهشناس هم با لحنی انتقادیتر، این وضعیت را مصداق «تبعیض ساختاری» توصیف میکند. او معتقد است فضای دسترسی به اطلاعات در ایران «مهآلود» شده و تناقض میان اظهارات رسمی و آنچه در عمل رخ میدهد، بر این ابهام افزوده است.
میری به موضوع فروش اینترنت با دسترسی گستردهتر اشاره کرده و آن را نوعی کالاییسازی یک حق عمومی میداند. به گفته او، وقتی دسترسی به اینترنت که امروز به بخشی از زیرساخت زندگی تبدیل شده بر اساس توان مالی توزیع شود، احساس بیعدالتی بهطور مستقیم به جامعه منتقل میشود.
او این وضعیت را با ارائه نابرابر خدماتی مانند آب و برق مقایسه میکند و هشدار میدهد که چنین رویکردی میتواند حتی گروههای غیرسیاسی جامعه را نیز نسبت به این مسأله حساس و معترض کند. از نگاه میری، در شرایطی که کشور با چالشهای مختلف روبهروست، تزریق حس تبعیض میتواند پیامدهای اجتماعی خطرناکی داشته باشد.
این جامعهشناس همچنین از سکوت و عدم پاسخگویی برخی مسئولان انتقاد کرده و تأکید میکند که در چنین شرایطی، شفافیت و گفتگوی مستقیم با مردم ضروری است. به گفته او، اگر محدودیتها به دلایل امنیتی اعمال میشود، باید این موضوع بهصورت روشن و صادقانه برای افکار عمومی توضیح داده شود.
در کنار هشدار وزیر علوم درباره آسیب به تابآوری دانشگاهیان، دیدگاههای مطرحشده از سوی کارشناسان نشان میدهد که بحران اینترنت در ایران، به نقطهای حساس رسیده است؛ جایی که ادامه وضعیت موجود، میتواند پیامدهایی فراتر از حوزه ارتباطات داشته باشد.
از یک سو، ملاحظات امنیتی بهعنوان واقعیتی انکارناپذیر مطرح است و از سوی دیگر، نیاز به شفافیت، عدالت در دسترسی و حفظ سرمایه اجتماعی، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. در این میان، سیاستهایی مانند «اینترنت طبقاتی»، بیش از آنکه راهحل باشند، به عاملی برای تشدید شکافهای اجتماعی تبدیل شدهاند. شاید اکنون، بیش از هر زمان دیگری، نیاز به بازنگری در نحوه مدیریت اینترنت و گفتگوی صریح با افکار عمومی وجود دارد؛ گفتگویی که بتواند میان امنیت و آزادی، تعادلی پایدار ایجاد کند و از تبدیل یک مسأله زیرساختی به بحران اجتماعی جلوگیری کند.
نظر شما